دریافت وام قرض‌الحسنه
دریافت وام قرض‌الحسنه آسان‌تر شد/ آیاصندوق‌های قرض‌الحسنه منضبط می‌شوند؟
بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با هدف قانونمندسازی این نهادها، تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ترویج سنت قرض‌الحسنه به تصویب رساند. این دستورالعمل، که در راستای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده، چارچوبی منسجم برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد و نویدبخش تحول در اقتصاد خرد است.
به گزارش بانک اول دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه را به چهار دسته خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده و حداقل سرمایه مورد نیاز را برای صندوق‌های کوچک ۳.۵ میلیارد ریال، متوسط ۱۰ میلیارد ریال و بزرگ ۳۰ میلیارد ریال تعیین کرده است. سقف تسهیلات نیز برای صندوق‌های کوچک ۳۰۰ میلیون ریال، متوسط ۵۰۰ میلیون ریال و بزرگ تا ۱ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
این دسته‌بندی، نظارت بانک مرکزی را هدفمندتر کرده و امکان تخصیص منابع را بر اساس نیاز‌های محلی و منطقه‌ای بهبود می‌بخشد. از مزایای آن ارائه خدمات متنوع برای جوامع محلی و پروژه‌های کلان، کاهش ریسک تخلفات مالی با نظارت متناسب با مقیاس صندوق‌ها و توزیع متوازن منابع مالی در مناطق مختلف کشور است.
دسترسی آسان‌تر به تسهیلات خرد
دستورالعمل بر ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات خرد تمرکز دارد تا اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکار‌های کوچک بتوانند سریع‌تر به وام‌های بدون بهره دسترسی پیدا کنند. این اقدام در شرایطی که فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌ها افزایش یافته، اهمیتی دوچندان دارد.
با توجه به نقش تسهیلات خرد در اشتغال‌زایی و کاهش فقر، این بند می‌تواند موتور محرکه اقتصاد محلی باشد. همچنین حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق محروم می‌شود. از سویی کاهش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد با وام‌های بدون بهره و تسریع فرآیند دریافت وام و کاهش بروکراسی از دیگر مزایای رشد این صندوق‌ها با پشتوانه قانونی است.
مهلت دوساله برای استانداردسازی
طبق ماده ۱۱۰ دستورالعمل، صندوق‌های موجود دو سال فرصت دارند تا با مفاد دستورالعمل بانک مرکزی هماهنگ شوند. صندوق‌های قدیمی باید در گام نخست حداقل سرمایه‌ای معادل ۱ میلیارد ریال (کوچک)، ۴ میلیارد ریال (متوسط) و ۱۰ میلیارد ریال (بزرگ) داشته باشند و ظرف یک سال به سقف‌های تعیین‌شده برسند. شیوه‌نامه اجرایی این تطبیق در دست تدوین است.
این مهلت، تعادل مناسبی بین حفظ فعالیت صندوق‌ها و ارتقای استاندارد‌ها ایجاد می‌کند. جلوگیری از توقف فعالیت صندوق‌های موجود و افزایش شفافیت و بهبود مدیریت مالی صندوق‌ها. از مزایای آن خواهد بود. از سویی کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی برای سپرده‌گذاران اتفاق می‌افتد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران: گستردگی و چالش‌ها
برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۵،۰۰۰ تا ۷،۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در ایران فعال هستند، از صندوق‌های خانوادگی و مسجدی گرفته تا نهاد‌های بزرگ مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که با ۵۰۰ شعبه و منابع ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی، ۲۶ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه کشور را در سال ۱۴۰۳ پرداخت کرده است. صندوق‌های بزرگ کمتر از ۱۲ درصد منابع کل را تشکیل می‌دهند و بخش عمده این اکوسیستم به صندوق‌های خرد و غیررسمی اختصاص دارد.
گستردگی صندوق‌ها، ظرفیت بالایی برای حمایت از اقتصاد خرد ایجاد کرده، اما فقدان آمار دقیق از صندوق‌های خرد، نظارت را دشوار می‌کند.
اما چرا صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانک‌ها ترجیح داده می‌شوند؟ دسترسی به تسهیلات قرض‌الحسنه در مقایسه با بانک‌ها که با بروکراسی پیچیده و نرخ سود بالا (گاه تا ۲۳ درصد) همراه هستند، مزایای قابل‌توجهی برای مردم و نظام بانکی به همراه دارد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه با فرآیند‌های ساده‌تر و کارمزد ناچیز (معمولاً ۴ درصد)، جایگزینی کارآمد برای بانک‌ها در تأمین نیاز‌های مالی خرد هستند.
فرآیند‌های ساده صندوق‌ها، به‌ویژه در صندوق‌های محلی، امکان دریافت سریع وام را فراهم می‌کند؛ امری که برای نیاز‌های فوری مانند هزینه‌های درمانی یا تحصیلی حیاتی است. انتقال تقاضای تسهیلات خرد به صندوق‌ها، بار کاری بانک‌ها را کاهش داده و آنها را قادر می‌سازد منابع خود را به پروژه‌های کلان اختصاص دهند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها ۴۵ درصد تسهیلات خود را به بخش‌های صنعتی و تجاری اختصاص دادند، در حالی که صندوق‌ها بر نیاز‌های خرد متمرکز بودند.
از سوی دیگر وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره، فشار مالی بر وام‌گیرندگان را کاهش داده و از گرفتاری در چرخه بدهی‌های ربوی جلوگیری می‌کند. همچنین صندوق‌های خرد، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق دورافتاده که شعب بانکی کمی دارند، نقش کلیدی در تأمین مالی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر فعالیت صندوق‌ها بر پایه همکاری و اعتماد مردمی استوار است که مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند.
چشم انداز جدید با اقتصاد خرد پویاتر
دستورالعمل جدید بانک مرکزی با قانونمندسازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه جذب منابع بیشتر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌کند. این اقدام با کاهش فشار بر نظام بانکی، تسهیل دسترسی به وام‌های کم‌هزینه و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی را کاهش داده و توسعه پایدار را در مناطق محروم رقم بزند. با این حال، اجرای دقیق این دستورالعمل، تدوین شیوه‌نامه‌های شفاف و نظارت بر صندوق‌های غیررسمی، کلید موفقیت این طرح خواهد بود. صندوق‌های قرض‌الحسنه با ظرفیت بالای خود، می‌توانند به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد خرد در ایران تبدیل شوند.